استعرضت شركة EssentaTor صندوق EAC للسيولة الاستراتيجية خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط المنعقد في مدينة الرياض، مقدمة رؤيتها المتكاملة لتطوير البنية التحتية المالية الموجهة للقطاع المؤسسي والأسواق المالية الإقليمية.

وركزت الشركة خلال الحدث المالي الدولي المنعقد في الفترة الممتدة بين 14 و16 سبتمبر على أربعة محاور تشغيلية رئيسية تشمل خدمات حفظ الأصول الرقمية، وإدارة السيولة النقدية، وإصدار احتياطيات العملات المستقرة، وتوفير الحسابات الفردية المرتبطة بتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

حفظ الأصول وإدارة السيولة عبر صندوق EAC

يعمل البرنامج التشغيلي عبر شبكة من المراكز المالية الدولية تشمل الرياض، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، ونيويورك، بهدف ربط البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى بالأسواق العالمية وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود بصورة فورية وآمنة.

وتتولى الشركة دور الراعي الرئيسي لاستراتيجية القيمة والشريك العام لإدارة صندوق EAC، مع التركيز على مواءمة المعايير التنظيمية والأطر التكنولوجية المتقدمة بالتعاون المباشر مع البنوك التجارية وصناديق الثروة السيادية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية لقطاع التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط.

احتياطيات العملات المستقرة والتسويات المالية

يربط الإطار المالي المعتمد بين العمليات المصرفية التقليدية وشبكات البلوكشين الحديثة لدعم عمليات التسوية اللحظية، وإدارة الصناديق الاستثمارية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية المتوافقة تماماً مع القوانين المصرفية والتنظيمية السارية.

ويتيح هذا النموذج للمؤسسات والشركات تنفيذ عمليات إصدار واسترداد عملة USDC الرقمية مباشرة من خلال حسابات الحفظ المعتمدة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات فردية منفصلة لدى شركة Circle لإتمام التسويات اليومية والتحويلات المالية.

حسابات فردية وأنظمة الامتثال الرقمي

صُممت البنية التحتية للحسابات الفردية بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتزويد البنوك وشركات المدفوعات بأنظمة تدقيق آلية وفورية للمعاملات المالية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان المالي.

ويشمل النظام أدوات متكاملة لإجراءات التحقق من الهوية الرقمية (KYC)، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والجهات الرقابية المختصة لضمان سلامة التدفقات النقدية.

الاستثمار المشترك وتطوير القطاعات الصناعية

تستند المبادرة الاستثمارية إلى التجارب التنموية المطبقة في اقتصادات رائدة مثل الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وفيتنام في مجالات بناء القدرات الإنتاجية وتحفيز الصناعات الاستراتيجية.

وتسعى هذه الشراكات إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية ودعم مبادرات الإنتاج المحلي مثل برنامج صُنع في العالم العربي، عبر توجيه السيولة المؤسسية نحو تطوير المنتجات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.