تسببت اضطرابات إنفيديا الأخيرة في تسليط الضوء على خطط البنية التحتية الرقمية في منطقة الخليج العربي عقب مغادرة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ منصبه. وترتبط خطط التوسع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ارتباطاً وثيقاً بالحصول على المعالجات المتقدمة التي تنتجها الشركة الأمريكية لتشغيل مراكز البيانات الضخمة.

حجم الالتزامات التقنية في المنطقة

تعتمد المبادرات الإقليمية بشكل ملحوظ على سلاسل توريد العتاد المتقدم لدعم مستهدفات التطوير التقني. وخلال جولة دبلوماسية في مايو 2025، كشفت الإمارات عن خطط لإنشاء مجمع لأبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاوات في أبوظبي، يتضمن مشروع “ستارغيت الإمارات” بقدرة غيغاوات واحد بالتعاون بين شركة G42 وشركاء أمريكيين، مع الاعتماد على شرائح Blackwell GB300 من إنفيديا (NVIDIA).

وفي سياق متصل، وسعت المملكة العربية السعودية شراكاتها التجارية في مجالات الكمبيوتر والمحمول والحوسبة المتقدمة. وأعلنت شركة هيوماين (HUMAIN) عن خطط لنشر نحو 27 ألف وحدة معالجة رسومات وتطوير قدرات حوسبة تصل إلى 84 ميغاوات، وذلك بعد لقاءات جمعت الأمير محمد بن سلمان مع قادة قطاع التقنية، والتي أعقبها ترخيص وزارة التجارة الأمريكية لتصدير ما يصل إلى 35 ألف شريحة متطورة لجهات بالمنطقة.

رؤية الخبراء لمستقبل الاتفاقيات القائمة

يرى محللون سياسيون واقتصاديون أن العقود المبرمة لن تواجه خطراً مباشراً بالإلغاء، وفقاً لما ورد في تقرير نشرته مجلة Fortune. وأوضح محمد سليمان، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، أن الصفقات ترتكز على تفاهمات حكومية رسمية، مشيراً إلى أن غياب هوانغ قد يؤثر فقط على زخم العلاقات المباشرة مع القيادات في المنطقة.

“العلاقة مع إنفيديا متينة ومؤسسية في هذه المرحلة، والصفقات مع G42 وهيوماين تستند إلى اتفاقيات حكومية قائمة بالفعل.”

محمد سليمان، زميل أول في معهد الشرق الأوسط

من جانبه، أشار سام وينتر-ليفي، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى أن التغيرات الإدارية قد تدفع الشركة نحو قدر أكبر من التحفظ التنظيمي. وبالتالي، قد تركز الشركة على الامتثال وتدقيق الاستخدام النهائي في العقود القائمة دون إبرام صفقات استعراضية جديدة على المدى القريب.

تأثيرات اضطرابات إنفيديا على سياسات التصدير

يرتبط القلق الرئيسي الناجم عن اضطرابات إنفيديا بآليات الرقابة داخل العاصمة الأمريكية واشنطن. ويسعى مشرعون أمريكيون لإدراج ضوابط إضافية لتصدير أشباه الموصلات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، بما في ذلك متطلبات التحقق من الموقع الجغرافي للرقائق لضمان عدم تسريبها إلى جهات محظورة.

وعلاوة على ذلك، أصدر مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قاعدة تنظيمية مؤقتة تلزم الشركات بالحصول على تراخيص عند تصدير شرائح الحوسبة إذا كانت مراكز البيانات تتيح خدماتها لشركات تابعة لقائمة تضم 22 دولة خاضعة لقيود التصدير، ومن بينها الصين.

التوازن الاستثماري وإمدادات التقنية

على الرغم من خضوع تراخيص التصدير للقرارات التنفيذية الأمريكية، فإن تدفق رؤوس الأموال الخليجية في البنية التحتية التقنية يمنح المنطقة تأثيراً اقتصادياً متبادلاً ضمن قطاع الاقتصاد والأعمال. وتظل استمرارية إمدادات الشرائح الإلكترونية عاملاً محورياً لمواصلة تنفيذ المشاريع المعلنة وفق جداولها الزمنية المحددة.