وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) والبنك السعودي الفرنسي (BSF) اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري جديدة، لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية. وجرت مراسم التوقيع برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح.
وتعد هذه الصفقة ثالث عملية شراء لمحفظة تمويلية بين الجانبين، بهدف رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتأمين السيولة اللازمة لجهات التمويل. ويسهم هذا التوجه المالي في تعزيز قطاع الاقتصاد والأعمال وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين.
أهمية الاتفاقية لقطاع التمويل العقاري السكني
تسهم الشراكة المستمرة بين الطرفين في تعزيز قدرة البنوك على تقديم حلول ميسرة للمستفيدين، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج الإسكان. وتعمل إعادة التمويل على تنمية السوق الثانوية وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تعكس الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين لتطوير التمويل العقاري السكني في المملكة. كما أشار إلى أن استمرار التعاون يوفر السيولة المطلوبة لتوسيع نطاق التمويل الممنوح للأفراد وتطوير حلول مستدامة.
تصريحات البنك السعودي الفرنسي
إن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لشراكتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس التزامنا المشترك بدعم سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة.
بدر بن حمد السلوم، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي
وأكد بدر بن حمد السلوم أن البنك يواصل توسيع نطاق الحلول المالية التمويلية للعملاء بما يدعم تطلعات السوق. وتستفيد هذه المبادرات من بنية تحتية متطورة تشمل قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية لتسهيل إجراءات المعاملات الائتمانية.
دور الشركة في تطوير السوق الثانوية
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل. وتركز الشركة على تزويد الممولين بالسيولة اللازمة ومساندتهم في تقديم حلول شراء المساكن للمواطنين.
وتعتمد المؤسسات التمويلية الحديثة على تطبيقات التطبيقات والبرمجيات في إدارة العمليات العقارية وتحليل المخاطر بكفاءة. وتواصل الشركة عملها مع مختلف الشركاء لتطوير حلول تمويلية مرنة تسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وزيادة استقرار القطاع.
مستقبل التمويل العقاري في المملكة
يمثل استمرار توقيع اتفاقيات شراء محافظ التمويل العقاري السكني خطوة نحو ترسيخ استقرار القطاع المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية. كما تفتح هذه الشراكات المجال أمام توظيف تقنيات متقدمة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي في التقييم الائتماني وإدارة المحافظ التمويلية بكفاءة عالية، مما يعزز السيولة النقدية ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
