أعلنت منصة إكس (X) تحديثات جديدة تكشف تفاصيل تقييد المنشورات الحكومي للمستخدمين الذين تتأثر حساباتهم بالقوانين المحلية. وبموجب هذا التحديث، توضح المنصة للحسابات عندما تؤدي المطالبات القانونية الرسمية إلى تقليل ظهور التدوينات أو حجبها داخل بلدان معينة.
وتعد هذه الخطوة توسيعاً لميزة “تحت الغطاء” (Under the Hood) التي أطلقتها المنصة في أغسطس الماضي لتوضيح قرارات الإشراف على المحتوى. ويستطيع أي مستخدم ينشر 10 مرات على الأقل شهرياً تنزيل بياناته بصيغة JSON، وفقاً لما نقله موقع تيك كرنش. ويتضمن الملف المحدث تفاصيل المنشورات المحجوبة والدول التي قدمت تلك الطلبات القانونية المحددة.
آلية عمل تقييد المنشورات الحكومي
في السابق، كانت شركات التواصل الاجتماعي تكتفي بنشر أرقام إجمالية عبر تقارير دورية نصف سنوية أو سنوية دون تقديم إخطارات مباشرة لأصحاب الحسابات المعنية. ومع تطبيق النظام الجديد، يستطيع المستخدم معرفة ما إذا كان انخفاض الوصول ناتجاً عن خوارزميات المنصة الداخلية أو امتثالاً للتشريعات واللوائح المحلية المفروضة.
وتتنوع الأسباب التي تقدمها السلطات لتبرير هذه المطالبات بين مكافحة خطاب الكراهية ومنع المحتوى المرتبط بالإرهاب وتنظيم الانتخابات. وفي المقابل، تشير منظمات حرية التعبير إلى استغلال بعض القوانين للحد من المعارضة السياسية. ويمنح هذا الإجراء أصحاب الحسابات سجلاً موثقاً للطلبات الخارجية المؤثرة على تفاعل منشوراتهم ومدى وصولها الجغرافي.
توسيع الشفافية البرمجية والخوارزميات
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لجهود سابقة شملت فتح المصدر البرمجي لخوارزمية “لك” (For You) التي تختار المحتوى الرئيسي للمستخدمين. ونشرت المنصة تفاصيل دقيقة حول أوزان الإشارات وتكوينات النماذج وأنظمة الترتيب والتصفية عبر التطبيقات والبرمجيات، في محاولة لتقديم صورة أشمل عن طريقة عمل النظام الآلي لتوزيع المنشورات.
“إنه النوع من الأشياء الذي أعتقد أن الناس سيشعرون بالصدمة حيال قيامنا بنشره.”
كيث كولمان، نائب رئيس المنتجات في إكس
أبعاد الشفافية الرقمية وتحليل البيانات
يقدم التحديث نموذجاً مباشراً لمساءلة قرارات التعديل على مستوى الأفراد بدلاً من الاقتصار على البيانات العامة المجمعة. كما يتيح استخدام صيغة JSON للمستخدمين والباحثين تحليل ملفاتهم عبر أدوات خارجية لفهم طبيعة القيود المفروضة وتوثيقها بدقة. وبذلك تتحول بيانات الرقابة والتدخلات الرسمية إلى سجلات تقنية متاحة للتحقق والتدقيق الشخصي من قبل صناع المحتوى.
مستقبل الرقابة عبر المنصات الرقمية
مع تزايد القوانين المنظمة للفضاء الرقمي عالمياً، تواجه المنصات ضغوطاً متزايدة لتفسير آليات الحجب والحد من الانتشار والامتثال للأوامر القضائية والإدارية. ومن شأن الكشف عن تقييد المنشورات الحكومي تزويد الجمهور والمراقبين بمعلومات واضحة حول تدخلات الجهات الرسمية في تدفق المعلومات. كما قد يدفع هذا المسار شركات التقنية الأخرى لتبني خطوات إفصاح مماثلة تعزز الشفافية المؤسسية وحق المستخدم في معرفة مصير تدويناته.
