أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية عن توقيع شراكة استراتيجية مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في مدينة الرياض، بهدف تقديم تمويل بقيمة 10 ملايين ريال مخصصة لتطوير المنظومة البحثية ودعم المبتكرين في قطاعات التقنية ذات الأولوية داخل المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للمؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، ومحافظ الهيئة المكلّف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، في خطوة تستهدف توجيه الموارد المشتركة نحو تنمية الكفاءات الوطنية وبناء برامج تتوافق مع التوجهات الرسمية المعنية بنمو قطاع الاقتصاد والأعمال القائم على المعرفة.

أهداف اتفاقية مؤسسة الوليد للإنسانية

تتضمن الاتفاقية تخصيص الممكنات التمويلية والتنظيمية لمتابعة الشركات الفائزة ضمن مبادرة تحدي تقنية الشبكة المفتوحة، والتي أسفرت عن اختيار أربع شركات ناشئة نجحت في تقديم مشروعات قابلة للتطبيق العملي. وتعمل الهيئة بالتوازي على التنسيق المؤسسي لمتابعة التقارير الفنية الدورية، بهدف قياس المؤشرات التشغيلية وتسريع طرح الحلول المطورة في الأسواق.

كما نصت بنود التعاون على تشكيل فريق عمل إداري مشترك بين الطرفين لمراقبة مسارات التنفيذ، وضمان توافق مخرجات المشروعات التقنية مع متطلبات السوق المحلية وتوجيهات القطاعين الحكومي وغير الربحي.

مسارات المتابعة والدعم للشركات الفائزة

وتتولى مؤسسة الوليد للإنسانية متابعة الأداء المؤسسي للمبادرة إلى جانب تعزيز البرامج المجتمعية الموجهة لنشر ثقافة الابتكار في المجتمع المحلي، بينما تركز الهيئة جهودها على تقييم نضج المنتجات وقابليتها للتشغيل المؤسسي وفق اللوائح النظامية المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا التكامل في بناء حوكمة واضحة تربط بين التمويل غير الربحي والقدرات التشغيلية التي تملكها الهيئة، مما يوفر بيئة مساندة للشركات الناشئة لاختبار أدواتها التقنية قبل التوسع والوصول للمستهلكين.

سجل المبادرات المشتركة السابقة

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمشاريع مشتركة سابقة بين الجانبين في قطاع التعليم والتدريب، حيث أثمر التعاون الأول عن إلحاق 96 طالبة للدراسة في برامج الدراسات العليا ضمن قائمة أفضل 30 جامعة حول العالم.

وركزت تلك المبادرة على دراسة تخصصات متقدمة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة المشروعات المعرفية وتزويد الهيئات الوطنية بخبرات متخصصة في قطاعات التقنيات المتقدمة.

التطلعات المستقبلية للتحول المعرفي

تسعى الجهتان عبر هذه الشراكة إلى تحويل الأبحاث المعملية والابتكارات النظرية إلى منتجات حقيقية قابلة للتطبيق التجاري في السوق، بما يساعد على مواجهة التحديات التنموية الوطنية والارتقاء بالمحتوى التقني المحلي.

ومن المنتظر أن يسهم التمويل الموجه نحو تحدي تقنية الشبكة المفتوحة في تسريع وتيرة إنتاج الحلول الرقمية، وتوفير بيانات دقيقة حول أداء الشركات الناشئة بهدف توسيع نطاق التعاون المستقبلي ليشمل قطاعات صناعية وتقنية أخرى.