تستهدف مراكز البيانات الخارجية قيوداً مالية جديدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزام إدارته فرض رسوم باهظة على الشركات التي تؤسس منشآتها خارج البلاد. وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية البنية التحتية المحلية. وجاءت هذه التصريحات مباشرة عقب اجتماعات رسمية جمعته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
“لن نسمح لشركاتنا ببناء مراكز بيانات خارج بلدنا، فقد سمحوا بحدوث ذلك مع الرقائق الإلكترونية وكان ذلك مدمراً لبلادنا.”
دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي
موقف واشنطن من مراكز البيانات الخارجية
ربط ترمب هذا التوجه بسباق الريادة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن السماح بانتقال القدرات الحاسوبية إلى الخارج سيعطي المنافسين أفضلية تشغيلية. وأكد الرئيس رغبته في إبقاء كافة استثمارات المعالجة داخل الولايات المتحدة لتفادي تكرار ما حدث في قطاع تصنيع أشباه الموصلات خلال فترات سابقة.
من جانب آخر، أقر ترمب بأنه لم يناقش مقترح الرسوم مسبقاً مع فريقه المعاون، بحسب تقرير نشره موقع The Verge. ووقف بجانب الرئيس كل من نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، مما يعكس طرح الفكرة للنقاش العام للمرة الأولى دون لوائح تنظيمية جاهزة للتطبيق الفوري.
تحديات الطاقة والاعتراضات المحلية في المدن
تأتي هذه التحركات وسط معارضة محلية متزايدة داخل الولايات المتحدة تجاه توسع الخوادم العملاقة، بسبب استهلاك الكهرباء والمياه. وتظهر إحصاءات مركز بيو للأبحاث وجود نحو 3 آلاف منشأة عاملة، إلى جانب 1500 منشأة أخرى قيد المراجعة والتطوير في مختلف الولايات.
ودعا ترمب المجتمعات المحلية إلى التفاوض مع المطورين لتحقيق عوائد مالية بدلاً من رفض المشاريع. وتدعم هذه الاستثمارات مسار الاقتصاد المحلي في حال قدمت الشركات مساهمات تنموية واضحة للمناطق المستضيفة، بدلاً من إيقاف التراخيص المعمول بها حالياً في بعض المقاطعات.
استثمارات الشركات الدولية ومشاريع الحوسبة
تواصل الشركات الأمريكية تنفيذ خطط دولية في أسواق بديلة لتلبية الطلب التقني المتصاعد. وعلى سبيل المثال، استثمرت شركة جوجل نحو 13 مليار يورو في فنلندا، وبدأت ميتا تشييد موقع جديد في كندا. وعلاوة على ذلك، أبرمت شركة أنثروبيك اتفاقاً لاستئجار قدرات حوسبة في نوفا سكوشا الكندية لتوفير بيئة متطورة في مجال الكمبيوتر والمحمول.
ويعد إنشاء الخوادم بالقرب من العملاء خطوة تقنية أساسية لتقليل زمن الاستجابة والامتثال للقوانين المحلية لتخزين البيانات. وبالتالي، فإن تقييد مراكز البيانات الخارجية قد يفرض أعباء تنظيمية معقدة على مشغلي المنصات السحابية العالمية.
آليات التنفيذ والمسار التشريعي المتوقع
تواجه الخطط الضريبية المقترحة عقبات تشريعية واضحة، حيث تتطلب القرارات الضريبية موافقة الكونغرس الأمريكي. وتتزامن هذه التطورات مع فرض متطلبات ترخيص رقابية مشددة تعزز مبادئ الأمن السيبراني لمنع وصول المنافسين إلى الرقائق المتقدمة.
ولم تصدر شركات التكنولوجيا تعليقات رسمية بشأن التهديد الأخير حتى الآن. ويبقى مستقبل التوسع الخارجي مرتبطاً بمدى تحول فكرة مراكز البيانات الخارجية إلى تشريع رسمي معتمد خلال الأشهر المقبلة.





