الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط
أظهر تقرير التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموا لافتا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث اقتربت التداولات الإجمالية من حاجز 3 تريليونات درهم مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10%. ويأتي هذا الأداء في توقيت يشهد فيه العالم تقلبات متعددة في حركة الشحن والتبادل التجاري الدولي. ويعكس هذا الارتفاع قدرة قطاعات الاقتصاد على الاستفادة من المقومات الاستراتيجية المتاحة وتوسيع نطاق الأعمال في مختلف الأسواق.
مؤشرات نمو التجارة الخارجية
أكد الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط، أن الوصول إلى هذه المستويات القياسية يبرهن على نجاح توظيف الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتقدمة. واعتبر خوري أن التوسع المحقق يمنح الدولة ميزة تنافسية حقيقية تسهم في تجاوز الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
“يعكس اقتراب حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل موقعه الجغرافي وبنيته التحتية اللوجستية المتقدمة إلى ميزة تنافسية حقيقية، حتى في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية.”
الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط
تنوع الشركاء والأسواق التصديرية
حققت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظا في أدائها بعد تسجيل زيادة بلغت 31% في حجم التدفقات المتجهة إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة. وتوضح هذه البيانات اتساع قاعدة التبادل التجاري وتعدد مسارات السلع، الأمر الذي يقلل الاعتماد على شريك منفرد أو ممر تجاري واحد. كما يسهم هذا التنوع في توزيع المخاطر وتعزيز مرونة الأعمال التجارية أمام أي تغيرات طارئة في المشهد الاقتصادي الدولي.
أشار خوري إلى أن هذه الأرقام تبرهن على توسع شبكة العلاقات التجارية للدولة عبر مختلف القارات والممرات الحيوية. وأضاف أن تعزيز الصادرات إلى الأسواق العشر الكبرى يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة المعابر اللوجستية والموانئ والمناطق الحرة التي تديرها الدولة بكفاءة عالية.
متطلبات القيمة المضافة والصناعات الذكية
تتطلب المرحلة المقبلة العمل على ترجمة هذا الزخم التجاري إلى قيمة مضافة محلية ملموسة، وذلك من خلال مساندة المشاريع الصناعية ودمج حلول التكنولوجيا والخدمات اللوجستية عبر الأنظمة الذكية المتطورة. وتبرز في هذا الإطار أهمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية القائمة.
أوضح الدكتور ريموند خوري أن الاستفادة الكاملة من تدفقات التبادل التجاري تتطلب توجيه المكاسب نحو القطاعات الإنتاجية المحلية. وذكر أن تسهيل إجراءات التصدير للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة يوفر فرصا حقيقية لبناء قاعدة تصنيعية متينة تسهم في رفد الأسواق العالمية بمنتجات وطنية منافسة تلبي المعايير الدولية.
إدارة المخاطر وتوسيع الشراكات الشاملة
يفتح استمرار هذا الأداء التجاري القوي آفاقا أوسع أمام الدولة لتوسيع نطاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم. ويسهم هذا التوسع في تطوير الموانئ والمناطق الحرة وجذب استثمارات نوعية تستفيد من تزايد حركة تدفق السلع والخدمات عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.
يرتبط استمرار المسار التصاعدي بقدرة القطاعات المعنية على رصد ومتابعة مخاطر تباطؤ الطلب العالمي ومستويات أسعار الشحن البحري، لضمان استقرار التجارة الخارجية في وجه الصدمات المتكررة. ويساعد هذا النهج الحذر على بناء اقتصاد متوازن ومستدام يستفيد من الفرص المتاحة ويوزع العوائد على مختلف الأنشطة التجارية والمؤسسات العاملة في السوق.
