بدأت دولة الإمارات تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع رسميًا في 9 نوفمبر 2026 لتصبح أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد هذا النظام الرقمي. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون المشترك بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجمارك دبي لتحديث المعاملات الجمركية عبر الحدود.
مزايا تطبيق دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني
تتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات الجمركية ومعالجتها إلكترونيًا عبر الاعتماد الكامل على البيانات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة السريعة بدلاً من المعاملات التقليدية. وعلاوة على ذلك توفر المنظومة سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات فورية تسهم في وضوح مسار الإجراءات والحد من استخدام المستندات الورقية في المنافذ.
ويعتمد النظام على تقنيات رقمية تندرج ضمن حلول التطبيقات والبرمجيات الحديثة لتسهيل حركة البضائع وحفظ البيانات التشغيلية بصورة دقيقة ومباشرة بين الجهات المعنية بالتخليص الجمركي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
دور غرفة تجارة دبي وغرفة التجارة الدولية
تتولى غرفة تجارة دبي مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة منذ انضمام الإمارات إلى النظام في عام 2011. وتعمل الغرفة بالتنسيق المباشر مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية لإدارة المرحلة الحالية من التشغيل الإلكتروني.
وتعد غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة تطبق هذا النظام الرقمي عالميًا من أصل 1200 غرفة تجارة مسجلة في عضوية غرفة التجارة الدولية. ويساعد هذا التنسيق المؤسسي في تقديم خدمات موحدة للمؤسسات التجارية المستفيدة من التبادل التجاري.
بيانات التبادل التجاري والوثائق الجمركية
يمثل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية موحدة تسمح بالإدخال المؤقت وإعادة تصدير السلع المؤهلة لمدة تصل إلى عام كامل دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية عند العبور. ويوفر هذا الإجراء إمكانية استخدام الوثيقة عدة مرات خلال مدة سريانها للتنقل بين الدول المشاركة.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية إصدار واستقبال 63591 دفتر إدخال مؤقت في الإمارات بين عامي 2011 و2025 بقيمة إجمالية بلغت 54.4 مليار درهم. وسجل عام 2025 وحده التعامل مع 5960 دفترًا بقيمة 5.6 مليار درهم محققًا زيادة بنسبة 11.2 في المئة في عدد المعاملات ونموًا بنسبة 30 في المئة في القيمة المالية للبضائع المسجلة.
الجدول الزمني للرقمنة العالمية حتى 2028
جاء تطبيق الإمارات للمنظومة بعد اعتمادها في 30 دولة أوروبية خلال شهر يونيو 2026. وتستهدف غرفة التجارة الدولية والجهات الجمركية استكمال تشغيل نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني بصورة شاملة على المستوى الدولي بحلول الأول من يناير 2028.
