استعرضت شركة ساس (SAS) أحدث تقنياتها في مجال العمل الشرطي الذكي خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية 2026 في دبي. وأوضحت الشركة كيف تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية المتقدمة في مساعدة الأجهزة الأمنية على تسريع التحقيقات، وكشف الارتباطات المعقدة بين القضايا، ومواجهة المخاطر المستجدة.
ومع استمرار المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات في تطبيق المشاريع الرقمية، ركزت الشركة على مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في الاستفادة من التدفقات الضخمة للمعلومات، مع الحفاظ على سرية السجلات والسيطرة الكاملة على القرارات الحاسمة. وتضمنت المعروضات برمجيات المساعد الرقمي، واستخبارات الهوية، والفحص الجنائي الرقمي، وتحليلات المراقبة الميدانية.
تطبيقات العمل الشرطي الذكي والتحقيقات
تعتمد أجهزة التحقيق على مصادر معلومات متعددة تتطلب عادة وقتاً طويلاً للمراجعة والتدقيق اليدوي. وقدمت ساس عروضاً عملية تبين قدرة البرمجيات الحديثة على جمع السجلات المتفرقة في لوحة استخباراتية موحدة، مما يمنح الضباط رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات السريعة أثناء معالجة القضايا.
“نستعرض خلال مشاركتنا في القمة العالمية للشرطة 2026 كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة أن يساعدا الأجهزة الشرطية على تسريع التحقيقات واتخاذ قرارات أفضل. ومن خلال حلول مثل المساعد الرقمي لجهات إنفاذ القانون واستخبارات الهوية الشاملة 360، نُظهر كيف يمكن لضباط الشرطة الوصول إلى المعلومات بسهولة أكبر، وتحديد الأنماط، والكشف عن الروابط التي قد يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية”.
محمد ميسرة، مدير أول لحلول الأعمال للقطاع العام في منطقة META في SAS
أدوات فحص الأدلة وتتبع الهويات
تضمنت العروض أداة المساعد الرقمي لجهات إنفاذ القانون، وهي واجهة تتيح للمحققين استعراض السجلات الأمنية عبر أوامر لغوية طبيعية لاستخراج النتائج المباشرة. وتوفر هذه الأداة وصولاً سريعاً إلى التفاصيل المطلوبة دون تعقيد إجرائي.
كما عرضت الشركة نظام استخبارات الهوية الشاملة 360 Identity Intelligence، الذي يربط بين الأفراد والسلوكيات والمخالفات السابقة للكشف عن الشبكات الخفية وتقييم مستويات الخطر. وفي جانب الفحص الجنائي، تجمع الأنظمة البيانات المستخرجة من الحواسيب والهواتف لربط الأجهزة المادية بالحسابات الرقمية.
وعرضت الشركة كذلك حلول الاستخبارات والاستطلاع التي تدمج قراءات المستشعرات وبث الكاميرات مع البيانات الجغرافية. وتساعد هذه التقنية الفرق الميدانية على مراقبة المواقع الحيوية بدقة، ورصد التهديدات المحتملة في وقت مقارب للزمن الفعلي.
حضور بارز للذكاء الاصطناعي السيادي
وتناولت الجلسات المتخصصة في العمل الشرطي الذكي دور الوكلاء المستقلين في دعم الفرق الأمنية. وقدم محمد ميسرة إلى جانب كارولين بارنت في 18 نوفمبر جلسة نقاشية حملت عنوان “مهمة ممكنة: وكلاء الذكاء الاصطناعي السيادي، الآفاق الجديدة للعمل الشرطي الذكي”.
وناقشت الجلسة انتقال أجهزة الشرطة من مرحلة معالجة البيانات فقط إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية مباشرة بالاعتماد على خوارزميات مستقلة، مع الحفاظ على الملكية التامة للبيانات والقرارات القيادية داخل المؤسسة دون الاعتماد على جهات خارجية.
“مع مواصلة دولة الإمارات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تبرز فرص حقيقية لتوظيف هذه التقنيات في مجال إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي يجب أن يقترن بإعطاء الأولوية لحماية البيانات الحساسة، وضمان بقاء القرارات الحاسمة تحت إشراف ضباط الشرطة وسيطرتهم. ومن هنا تبرز الأهمية الكبيرة للذكاء الاصطناعي السيادي في هذا النقاش”.
محمد ميسرة، مدير أول لحلول الأعمال للقطاع العام في منطقة META في SAS
أهمية الرقابة البشرية وحماية البيانات
شدد المتحدثون على ضرورة بقاء الإشراف البشري كعنصر حاسم عند التعامل مع السجلات الحساسة التي ترتبط مباشرة بسلامة المجتمع. ويضمن هذا الالتزام سلامة الإجراءات القانونية المتبعة وصحة النتائج المستخلصة.
ويتكامل هذا التوجه مع معايير الأمن السيبراني وحوكمة المعلومات الرقمية في المؤسسات. وتأتي هذه الحلول لدعم برامج العمل الشرطي الذكي وبناء مجتمعات أكثر أماناً داخل دولة الإمارات.





