انتُخبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030 خلال مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء الفوز بإجماع دولي ضمن 48 دولة تمثل 194 دولة عضواً في المنظمة، وفقاً لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. وتتيح هذه العضوية للمملكة المشاركة المباشرة في رسم سياسات الاتصالات الدولية وتحديد أولويات القطاع التقني عالمياً.

مهام مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التنظيمية

يتولى المجلس مسؤولية الإشراف على أعمال الاتحاد بين دورات مؤتمرات المندوبين المفوضين الدورية. بالإضافة إلى ذلك، يتابع المجلس تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المالية المعتمدة للمنظمة الدولية. كما يسهم في التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن إدارة الترددات اللاسلكية وتنظيم استخدام المدارات الفضائية لخدمات الاتصال.

وكانت المملكة قد انضمت إلى الاتحاد في عام 1949، ونالت عضوية مجلسه لأول مرة في عام 1965. وقدمت الكفاءات الوطنية السعودية على مدى 77 عاماً مساهمات منتظمة في اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة. ويمنح التجديد الحالي للمملكة دوراً مستمراً في تطوير البنية الرقمية ومساعدة الدول على تجاوز التحديات التقنية في قطاع الاتصالات.

تصريحات مسؤولي قطاع الاتصالات والتقنية

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبد الله بن عامر السواحه، أن الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور المملكة في تطوير قطاعات التقنية والفضاء والشراكات العالمية.

“يجسد انتخاب المملكة تقدير وثقة المجتمع الدولي لدورها القيادي، ولما تقدمه من إسهامات في تطوير قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية وتعزيز الشراكات الدولية، وترى المملكة بأن قيمة التقدم التقني تُقاس بأثره في حياة الإنسان، ولذلك نعمل مع شركائنا على توسيع فرص الاستفادة من التقنية، وتمكين الدول من بناء قدراتها الرقمية، بما يدعم التنمية ويتيح للمجتمعات فرصًا أكبر للازدهار.”

عبد الله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

من جانبه، أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أن الدورة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً مع الشركاء الدوليين. وأشار إلى التركيز على دعم الدول النامية لتوسيع وصولها إلى خدمات الاتصال وتقليص الفجوة الرقمية حول العالم.

دعم البنية التحتية والذكاء الاصطناعي

تسعى خطة العمل خلال الدورة المقبلة إلى تيسير الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكات الربط التقني للدول الأعضاء. علاوة على ذلك، تعمل المملكة على تسخير قدراتها في مجالات الطاقة والحوسبة لبناء أنظمة رقمية مرنة ومتاحة للجميع. وتعتمد هذه المبادرات على تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية داخل المجتمعات النامية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي ضمن مجالات الاقتصاد.

كذلك تواصل الفرق الفنية التنسيق مع الهيئات الدولية لوضع معايير تنظيمية تسهم في تعزيز تدفق البيانات وحماية الأنظمة الرقمية. وتشمل النقاشات المشتركة متطلبات أمن الشبكات وتطوير معايير الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يعزز فاعلية السياسات التشغيلية التي يديرها مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لمواكبة متطلبات قطاع الأمن السيبراني.

أولويات العمل الدولي للفترة المقبلة

تتضمن استراتيجية الدورة الممتدة بين 2027 و2030 مواجهة التحديات التنظيمية المتسارعة في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية. وتجتمع الوفود الممثلة للدول الأعضاء بانتظام في جنيف لتقييم التقدم المحرز في المبادرات المعتمدة. وتضمن هذه الآلية التوافق المستمر بين الدول لتنفيذ السياسات الرقمية بفاعلية ومسؤولية كاملة.