انتُخب ممثل المملكة المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني عضوًا في لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات لدورة ثانية تمتد من 2027 حتى 2030. وجرى التصويت ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين المقام في الدوحة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. ويعد القحطاني ضمن 12 خبيرًا جرى اختيارهم من بين ممثلي 194 دولة، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر موقعها الرسمي.

مهام لجنة لوائح الراديو واختصاصاتها الدولية

تتولى لجنة لوائح الراديو مهام الرقابة الفنية والتنظيمية لتطبيق المعاهدات الدولية المعتمدة لاستخدام الترددات الفضائية والأرضية. علاوة على ذلك، تختص اللجنة بإقرار القواعد الإجرائية المنظمة للاتصالات اللاسلكية، والنظر في تقارير حالات التداخل الراديوي العالقة بين شبكات الدول الأعضاء. كما تدرس الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات مكتب الاتصالات الراديوية وتقدم الاستشارات للمؤتمرات العامة.

ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم خبراء مستقلين لضمان عدالة توزيع المسارات المدارية والأطياف الترددية حول العالم. وبناء على ذلك، تسهم القرارات الصادرة عنهم في منع التعارضات التشغيلية التي قد تعطل خدمات البث والاتصال، وهو أمر أساسي لخدمة مسارات الاقتصاد والأعمال عالميًا.

الخبرات المهنية للمهندس ماجد القحطاني

بدأت عضوية القحطاني الأولى في اللجنة عام 2022 مستندًا إلى سجل مهني في إدارة الطيف الترددي وصياغة سياسات الاتصال الفضائي. وسبق له تولي منصب نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG)، إلى جانب قيادته عدة مهام استراتيجية في قطاعي الاتصالات والفضاء في المملكة العربية السعودية.

وتساعد هذه الخبرة في دراسة ملفات النزاعات الفنية وتطوير الأنظمة التي تضمن كفاءة استغلال السعات المدارية للبلدان المشاركة. وتعتمد سلامة التخصيصات المدارية بصورة مباشرة على الحيادية التقنية التي يطبقها الأعضاء المستقلون، مما يدعم استقرار بيئات الأجهزة الذكية المعتمدة على الاتصال الفضائي.

أهمية حوكمة الطيف الترددي عالميًا

يشهد قطاع الاتصالات تزايدًا كبيرًا في إطلاق الأقمار الاصطناعية ضمن المدارات المنخفضة، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا لتفادي التداخلات اللاسلكية. ولذلك فإن دور اللجان المتخصصة في الاتحاد الدولي للاتصالات يكتسب أهمية متزايدة لحماية الخدمات الاتصالية الحيوية وضمان استمراريتها دون انقطاع.

وتستمر الهيئات التنظيمية في متابعة تطبيق اللوائح الفنية المشتركة لضمان عمل شبكات النطاق العريض والاتصالات المتنقلة بفاعلية وموثوقية عالية، حيث تشكل هذه الأطر الدولية مرجعًا ملزمًا لكافة الدول المنضمة للمنظمة الدولية.

تطلعات الدورة التنظيمية الجديدة

تبدأ الدورة الجديدة مطلع عام 2027 وتستمر حتى 2030، حيث ستركز على تحديث آليات معالجة التداخلات الراديوية المعقدة. وسيعمل الخبراء الاثنا عشر على مواءمة اللوائح مع التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات، لضمان استقرار الشبكات وتنسيق الترددات الدولية بنجاح.