أعلنت السلطات العراقية حجب تطبيق تليجرام داخل البلاد استناداً إلى توجيهات حكومية وإجراءات تنظيمية لحماية الأمن الوطني. وأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات أن الخطوة جاءت نتيجة عدم التزام الشركة المشغلة بالقوانين المعمول بها وتجاهلها معالجة المحتوى المخالف. كما منحت الهيئة مسؤولي المنصة مهلة محددة تبلغ 30 يوماً لتسوية الأوضاع القانونية وفق التشريعات السارية.
الأسس القانونية لقرار الهيئة
استند القرار الإداري إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات المقررة بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم 100. وبحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ، يندرج هذا الإجراء ضمن مسؤوليات الهيئة في إدارة قطاع الاتصالات والإعلام الرقمي. وأكدت الهيئة أن استمرار أنشطة الشركات التقنية داخل الدولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بالضوابط المعتمدة.
“امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد.”
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
مكافحة الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية
يهدف الإجراء التنظيمي إلى منع استغلال المنصات الرقمية في ترويج خطابات التطرف والتحريض على العنف والفرقة بين أفراد المجتمع. وتعمل الهيئة من خلال هذه الضوابط على تعزيز منظومة الأمن السيبراني والحد من الأنشطة المخالفة التي تستهدف الاستقرار العام. ودعت الهيئة الشركة المطورة إلى التفاعل الإيجابي ومراجعة آليات الرقابة على المحتوى المتداول داخل النطاق الجغرافي العراقي.
أسباب قرار حجب تطبيق تليجرام
صدر قرار حجب تطبيق تليجرام بعد رصد تجاوزات في إدارة المنصة وغياب التدابير الوقائية الكافية لمنع التجاوزات النظامية. وترى الجهات الرقابية أن حماية المستخدمين تقتضي فرض معايير صارمة على مقدمي خدمات التطبيقات والبرمجيات المختلفة. وبالتالي فإن حجب تطبيق تليجرام يمثل أداة تنفيذية لحث الشركة على اتخاذ خطوات تصحيحية مباشرة والتنسيق مع الأجهزة الرسمية.
معايير الامتثال ومتطلبات حماية الفضاء الرقمي
تضع الهيئات التنظيمية لقطاع التقنية اشتراطات واضحة تُلزم الشركات المشغلة بفتح قنوات تنسيق مباشرة مع الجهات الرسمية لمتابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمحتوى المخالف للقانون. ويشمل ذلك التعاون مع المؤسسات المعنية بحماية البيانات وضمان سلامة الفضاء الرقمي ومنع الأنشطة غير المشروعة. ويعد الامتثال للقرارات السيادية والتشريعات المحلية شرطاً جوهرياً لتمكين الشركات من ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين بصورة مستقرة ومستمرة دون تعريض الأمن المجتمعي للخطر.
السياق الإقليمي ومستقبل الإجراء
تزامن التحرك في بغداد مع إجراء مماثل أعلنته مديرية الأمن العام في الأردن لحماية البيئة الرقمية وضمان سلامة المستخدمين. وتتجه السلطات في عدة دول نحو مراجعة سياسات النشر على الشبكات الإلكترونية لضمان توافقها مع القوانين الوطنية. ويبقى مصير الخدمة مرهوناً بما ستسفر عنه مهلة الثلاثين يوماً المعطاة لإدارة التطبيق لتوفيق وضعها القانوني.





