صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل في مسار حماية البيانات الشخصية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات. ويهدف هذا المسار إلى دعم امتثال الشركات لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

أهداف مسار حماية البيانات الشخصية

يستهدف المسار منشآت القطاع الخاص التي تمتلك منتجات أو خدمات قائمة على معالجة البيانات الشخصية. ويتيح البرنامج لهذه المنشآت اختبار ابتكاراتها تحت إشراف تنظيمي مباشر من الهيئة، بما يضمن مواءمتها مع المتطلبات النظامية في مراحل التطوير المبكرة. ويسهم ذلك بدوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات وضمان معالجة السجلات بطرق مسؤولة وقانونية تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة.

علاوة على ذلك، ترتبط هذه المبادرة بجهود المملكة المستمرة لتعزيز معايير الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية، وحماية الخصوصية الفردية للمواطنين والمقيمين. ويساعد هذا الإجراء الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تفادي التحديات والعقبات التنظيمية قبل إطلاق الخدمات للجمهور بشكل كامل، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويعزز ثقة المستهلكين في الحلول الرقمية المحلية.

مراحل العمل في البيئة التنظيمية التجريبية

يمر المشاركون داخل البيئة التنظيمية التجريبية بمراحل تشغيلية متتابعة تبدأ بالتقديم ثم تقييم الجاهزية الفنية للحلول المطروحة. بعد ذلك، تبدأ مرحلة التقييم والاختبار الميداني ضمن نطاق تجريبي محدد وتحت إشراف مباشر من فرق سدايا المختصة، حيث يتم تقييم كيفية معالجة وتدفق البيانات ومدى أمانها.

وتنتهي التجربة بمرحلة الخروج والمتابعة المستمرة للتأكد من استدامة الامتثال على المدى الطويل. وتوفر هذه الآلية للمطورين بيئة آمنة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة البرمجية الحديثة وفق الاشتراطات الوطنية المعتمدة، مما يسهم في تسريع الابتكار التقني المسؤول.

شروط التقديم لمنشآت القطاع الخاص

حددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الجهات الراغبة بالانضمام إلى المسار. ويشترط أن تكون المنشأة مرخصة رسمياً للعمل في المملكة العربية السعودية، وأن يتضمن المنتج أو الخدمة معالجة فعلية لبيانات شخصية تستدعي التحقق والمواءمة النظامية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الجهة مسجلة في السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية. وتضمن هذه الشروط حصر المشاركة في المنتجات الرقمية النشطة والمؤهلة للاختبار الواقعي، وتشجيع المنشآت على الالتزام بالأطر التنظيمية الوطنية.

فترة التسجيل وآلية تقديم الطلبات

يستمر باب التقديم مفتوحاً لمدة شهرين من خلال منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة. ودعت سدايا المنشآت المؤهلة إلى الاستفادة من هذه الفترة وتقديم الطلبات مبكراً، بما يدعم جاهزيتها القانونية ونموها في قطاع الاقتصاد الرقمي، مستفيدة من التوجيه التنظيمي الذي توفره البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات لتمكين الابتكار وحماية الخصوصية.